وقعت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن والهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، اتفاقية ثنائية محدثة لتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين.
وتأتي الاتفاقية التي وقعت بالأحرف الأولى خلال مباحثات جرت في عمان كبديل للاتفاقية السابقة الموقعة في دمشق عام 1976.
وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى مواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل الجوي عبر تأكيد اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة لتعزيز التنافسية وتوفير خيارات أوسع للمسافرين، والسماح لعدد أكبر من مؤسسات النقل الجوي بالعمل بين البلدين.
تطوير قطاع الطيران في سوريا
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، عبر قناتها على تليجرام، أن هدف الاتفاقية تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ودعم تطوير حركة الطيران بين البلدين الشقيقين.
ومثّل الجانب السوري في التوقيع رئيس الهيئة عمر الحصري، بينما مثّل الجانب الأردني رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ضيف الله الفرجات.
وبيّن “الحصري”، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية، أن تحديث هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الهيئة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في قطاع النقل الجوي من خلال اعتماد سياسة الأجواء المفتوحة، بما يعزّز التنافسية، ويوفّر خيارات أوسع للمسافرين، ويتيح المجال أمام عدد أكبر من مؤسسات النقل الجوي للعمل بين البلدين.
وأوضح الحصري أن تحديث الاتفاقية يتضمن إضافة مادة قانونية تنظّم ترتيبات الرمز المشترك، بما يسهم في توسيع شبكات الربط الجوي وتعزيز التكامل بين الناقلات الجوية، ويشمل تحديد المسؤوليات بين مركزي مراقبة المنطقة في عمّان ودمشق، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة الدولية، وتسهيل انسيابية الحركة الجوية عبر الأجواء المشتركة، انسجاماً مع مبادئ معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي.
اتفاقيات خدمات النقل الجوي
يذكر أن اتفاقيات خدمات النقل الجوي (Air Services Agreements) هي معاهدات دولية تُبرَم بين دولتين أو أكثر لتعديل خدمات النقل الجوي التجاري بين أقاليم تلك الدول، وتنظيم الأمور التشغيلية والقانونية المتعلقة بنقل الركاب والبضائع والبريد.
وتشمل عادة تنظيم عدد الترددات، وتعريف ما يُعرف بحقوق المرور (freedoms of the air)، وتعيين شركات النقل الجوي، وجداول الطرق، والشروط التي تُحدَّد بها الرحلات والالتزامات المتعلقة بالسلامة والأمن الجوي.
