حقق مسار الإصلاح المالي والإداري بالشركة المصرية للمطارات طفرة غير مسبوقة خلال العام المالي 2024/2025، حيث كشفت المؤشرات المالية عن قفزة كبيرة في صافي أرباح الشركة لتصل إلى 10.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 7.2 مليار جنيه عن العام المالي السابق، محققة نسبة نمو استثنائية بلغت 41.5%.
أرباح المطارات المصرية خلال 2025
وتأتي هذه النتائج كترجمة واقعية للاستراتيجية التي تبنتها الشركة برئاسة الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، والتي ارتكزت على تعظيم الموارد السيادية والأنشطة التجارية مع إرساء قواعد صارمة للضبط المالي وخفض الإنفاق غير الضروري.
وشكل القطاع التجاري قاطرة النمو في إيرادات الشركة، حيث شهدت التعاقدات خلال عامي 2024 / 2025 توسعاً ملحوظاً شمل إعادة تسعير المساحات والخدمات وتحديث نماذج التعاقد لتواكب النمو المطرد في الحركة الجوية.
وأسفرت هذه التحركات عن زيادة قياسية في قيمة التعاقدات التجارية بالجنيه المصري بنسبة بلغت 490%، بينما سجلت التعاقدات بالدولار الأمريكي قفزة هائلة بنسبة 733%، وذلك بعد نجاح الشركة في تحويل عدد من التعاقدات الكبرى من الجنيه إلى العملة الصعبة، مما عزز من مرونة الشركة وقدرتها على تعظيم العائد من أصولها ومواردها المتنوعة.
اعتماد الجهود الذاتية وتحقيق وفرة مالية
وبالتوازي مع نمو الإيرادات، اعتمدت الشركة نهجاً تقشفياً ذكياً نجحت من خلاله في تحقيق وفر مالي تجاوز 946.4 مليون جنيه بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والأنظمة الميكانيكية، وذلك عبر تفعيل “الجهود الذاتية” لفرق الصيانة والهندسة داخل المطارات وتقليل الاعتماد على المقاولين الخارجيين.
وشملت إجراءات الضبط المالي إعادة تأهيل المعدات الحالية بدلاً من التوريدات الجديدة، ومراجعة الاحتياجات الفنية الفعلية للمشروعات، فضلاً عن النجاح في التفاوض لخفض أسعار الأجهزة المتعاقد عليها بنسبة وصلت إلى 55% مع الالتزام التام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية المتبعة دولياً.
وعلى الصعيد التشغيلي، سجلت المطارات المصرية أعلى معدل حركة في تاريخها باستقبال نحو 27 مليون مسافر خلال عام 2025، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق، مع الحفاظ على الانضباط الأمني والزمني خلال فترات الذروة.
المخالفات التشغيلية
وفي إطار تعزيز الانضباط، استحدثت الشركة إدارة لمتابعة المخالفات التشغيلية، حيث بلغت قيمة المخالفات المستحقة منذ تطبيق اللائحة الجديدة في أبريل وحتى أكتوبر 2025 نحو 11.5 مليون جنيه، مما أدى لانخفاض ملحوظ في معدل المخالفات.
ولم تغفل الشركة البعد الاجتماعي، حيث عملت على تعزيز الاستقرار الوظيفي عبر إعادة تنظيم آليات احتساب المرتبات لتحقيق العدالة، وتقنين أوضاع العمالة اليومية بنظام العقود المؤقتة التي تضمن لهم مظلة التأمين الطبي، بما يضمن استدامة الأداء المتميز لمنظومة العمل داخل المطارات المصرية ودعم مكانتها التنافسية في المنطقة.
