في خطوة حاسمة لإنهاء الاعتماد على الهواتف الواردة من الخارج، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف العمل بقرار الإعفاء الجمركي لجهاز المحمول الواحد الذي كان مسموحاً به بصحبة الراكب.
إلغاء الإعفاء الجمركي للموبايلات 2026
يبدأ تطبيق قرار إنهاء الإعفاء الجمركي للموبايلات الواردة من الخارج مع الركاب القادمين إلى مصر، رسمياً اعتباراً من اليوم الأربعاء الذي يوافق 21 يناير، في تمام الساعة 12 ظهراً، بتوقيت القاهرة.
بحسب بيان مصلحة الجمارك المصرية، فإن هذا القرار يأتي بعد عام استثنائي شهدته صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال 2025، حيث نجحت الدولة في جذب 15 شركة عالمية لتدشين خطوط إنتاج محلية، بطاقة إنتاجية وصلت إلى 20 مليون جهاز سنوياً.
أوضحت مصلحة الجمارك، إن الإنتاج المصري للموبايلات، تجاوز احتياجات السوق المحلي، مما دفع السلطات لإلغاء التيسيرات التي كانت تهدف لتوفير الهواتف للمواطنين من الخارج لحين توفر البديل المحلي.
الرقمنة بدلاً من الدوائر الجمركية
أشارت مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن يصاحب هذا القرار نقلة رقمية في طريقة التعامل مع الهواتف القادمة من الخارج، حيث تم اتخاذ عدة قرارات تنظيمية هامة، وهي:
- إلغاء التسجيل بالمطارات: تم إلغاء نظام تسجيل الموبايلات الشخصية في الدوائر الجمركية عند الوصول، حيث أصبح سداد الضرائب والرسوم يتم عبر قنوات رقمية.
- تطبيق “تليفوني”: أصبح السداد متاحاً عبر التطبيق الإلكتروني الجديد، والمحافظ الذكية، والبنوك، مع وعود بإتاحة نظام “التقسيط” للرسوم قريباً.
- مهلة الـ 90 يوماً: يمنح النظام الجديد المسافر مهلة تصل إلى 3 أشهر من تاريخ أول تفعيل للجهاز داخل مصر لسداد الرسوم قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية (مثل وقف الخدمة عن الجهاز).
استثناءات مشروطة للمصريين المقيمين بالخارج والسياح
حرصاً على حركة السياحة والمصريين المقيمين بالخارج، أوضح البيان أن الموبايلات الخاصة بفئات السائحين والمصريين المقيمين بالخارج تظل معفاة لمدة 90 يوماً فقط من تاريخ الدخول، وهي فترة كافية للزيارات والرحلات السياحية، لضمان عدم استغلال هذا البند في التجارة غير الرسمية.
بررت مصلحة الجمارك المصرية، أن السياسات الجديدة ساهمت في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، مع ضمان توفر أحدث الطرازات العالمية “صنع في مصر” بإشراف تقني مباشر من الشركات الأم، وبذات المعايير الدولية، ولكن بأسعار تنافسية تناسب كافة شرائح المجتمع.
أكد مصلحة الجمارك أن القرار لا يطبق بأثر رجعي؛ فجميع الأجهزة التي تم تفعيلها أو دخولها قبل موعد اليوم (21 يناير 12:00 ظهراً) تظل متمتعة بوضعها القانوني السابق، ولن تطالب بسداد أي رسوم إضافية.
