كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، عن حجم التحديات الاقتصادية والتشغيلية التي تواجه شركة “مصر للطيران” والمطارات المصرية، مؤكداً أن قطاع الطيران يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بالهزات العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
وزير الطيران .. تحديات الوقود
وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ المصري، أن شركة “مصر للطيران” تكبدت خسائر فادحة بلغت 53 مليون دولار خلال شهر أبريل 2026، مرجعاً ذلك بشكل مباشر إلى الفجوة الكبيرة في أسعار الوقود (البنزين) قبل اندلاع النزاعات الإقليمية وبعدها.
وتوقع “الحفني” استمرار وتيرة هذه الخسائر خلال شهر مايو الجاري، بتقديرات تتراوح بين 20 و23 مليون دولار نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل العالمية، محذراً من أن اضطرابات بضعة أشهر كفيلة بمحو أرباح عام كامل من العمل والجهد.
سياسة التسعير والمنافسة
وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، أكد الوزير أن التسعير يخضع بالكامل لقانون “العرض والطلب”، ومواعيد الرحلات، وتكاليف التشغيل المتغيرة، ونفى “الحفني” وجود أي احتكار للسوق المصرية، قائلاً: “نرحب بأي شركات ترغب في العمل بالسوق، خاصة في قطاع الرحلات الداخلية”.
وأشار إلى إشكالية تواجه الشركات في الرحلات الداخلية، حيث تتساوى مدتها الزمنية أحياناً مع الرحلات الخارجية، إلا أن الأخيرة تحقق عائداً اقتصادياً أكبر لكونها تُحصّل بالعملة الصعبة وتكلفتها أعلى، مما يدفع الشركات لتفضيل المسارات الدولية.
إدارة المطارات.. “تشغيل لا بيع”
وحسم الوزير الجدل المثار حول ملف المطارات، مشدداً على أن الدولة لا تبيع أصولها، بل تتجه نحو “طرح المطارات للتشغيل والإدارة” من قبل القطاع الخاص لرفع الكفاءة وتحسين الخدمة دون المساس بالملكية.
وكشف “حفني” عن تفاصيل هامة تتعلق بخريطة الاستثمارات في المطارات، وحول مطار الغردقة الدولي، أكد أنه سيتم الإعلان عن شركة الإدارة والتشغيل وعقد الامتياز بنهاية العام الجاري، وسيعرض العقد على البرلمان لمناقشته بكل شفافية.
مطارات تحقق الأرباح
وقال وزير الطيران المدني ، إن 7 مطارات هي من تحقق الأرباح لافتا إلي أن الدولة ضخت 8 مليارات جنيه لتطوير مطار العريش، و6.3 مليار جنيه لتطوير مطار سانت كاترين، ويتم حالياً المفاضلة بين مطاري “سفنكس” و”شرم الشيخ” لطرحهما للإدارة بعد الانتهاء من ملف الغردقة، مع رجحان كفة مطار شرم الشيخ.
رؤية مستقبلية
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على استراتيجية لتحديث الأسطول وتقليل النفقات غير الضرورية، وحول تصنيف جودة الخدمة، أشار إلى أن عدم الحصول على “خمس نجوم” يرتبط أحياناً باشتراطات محددة (مثل تقديم أنواع معينة من المشروبات)، مؤكداً أن مستوى الخدمة في الشركات المصرية يتفوق أحياناً على شركات حاصلة على تصنيفات أعلى.
