فرضت الهيئة العامة للطيران المدني في الهند غرامة قدرها 220 مليون روبية (حوالي 2.6 مليون دولار أمريكي) على شركة إنديجو للطيران، وذلك على خلفية اضطراب تشغيلي كبير تعرضت له الشركة في ديسمبر 2025.
كما أصدرت الهيئة، في قرارها الصادر في 17 يناير 2026، تحذيراً للرئيس التنفيذي للشركة، بيتر إلبرز، ووجهت إنذارات إلى مدير العمليات، ونائب الرئيس الأول المسؤول عن مركز عمليات الشركة، والذي سيُجبر على ترك منصبه، بالإضافة إلى عدد من كبار المديرين الآخرين المتورطين في الانهيار التشغيلي الذي حدث في ديسمبر.
اجبار الشركة على دفع 6 مليون دولا أمريكي
كما طُلب من إنديجو إيداع 500 مليون روبية (6 ملايين دولار أمريكي) لدى الهيئة العامة للطيران المدني لإنشاء ما يُسمى “خطة ضمان الإصلاح النظامي لشركة إنديغو” (ISRAS)، وسيتم إعادة هذا المبلغ تدريجيًا إلى شركة الطيران مع تطبيق إنديغو لعدد من الإجراءات لضمان استمرارية عملياتها وتقليل مخاطر حدوث اضطراب مماثل.
حملت لجنة التحقيق التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، والمؤلفة من أربعة أعضاء، شركة إنديغو مسؤولية محاولة تحسين جداول رحلاتها وعدم توفير فترات راحة كافية بين تناوب الطاقم والطائرات، كما رصدت الهيئة أوجه قصور في الموارد البشرية والتقنية المخصصة لضمان جاهزية الشركة لتنفيذ جدول رحلاتها الشتوية.
تعطل أكثر من 300 ألف مسافر من ركاب الشركة في مطارات مختلفة في الهند لعدة أيام في أوائل ديسمبر 2025 بعد أن ألغت إنديغو بشكل مفاجئ أكثر من 1500 رحلة.
يشار الى ان سبب هذه الإلغاءات الجماعية، بحسب التقارير، هو عدم قدرة الشركة على تكييف جداول رحلاتها مع قيود وقت العمل الجديدة التي فرضتها الهيئة العامة للطيران المدني، والتي أدت إلى إيقاف الطائرات في جميع أنحاء شبكتها الداخلية.
تعويض للمسافرين بـ 100 دولار أمريكي
وقررت الهيئة العامة للطيران المدني أنه بالإضافة إلى أي تعويضات أو استردادات مالية مستحقة للمسافرين المتضررين، يتعين على شركة إنديغو تعويض العملاء الذين عانوا من تأخيرات تجاوزت ثلاث ساعات بقسيمة شرائية بقيمة 10,000 روبية (ما يعادل 100 دولار أمريكي تقريبًا) صالحة لمدة 12 شهرًا.
وأقرت الهيئة في قرارها بأن استجابة إنديجو كانت سريعة عند وقوع الحادث، وأنها تمكنت من احتواء الموقف ومعالجته في فترة وجيزة نسبيًا.
وبعد نشر قرار الهيئة، أصدرت إدارة إنديجو بيانًا أقرت فيه باستلام القرار والتزمت بتنفيذه، كما ذكرت الشركة أنها تجري مراجعة داخلية لتصحيح أي قصور في إجراءاتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
